لا يجدى بعد تصريحهما برسالة من بعدهما إذ قضية ذلك قبول رسالته وبعد قبولها لا معنى لاستصحاب الاحكام هذا محصّل كلامه أعلى اللّه تعالى مقامه إذا عرفت هذا فاعلم أن البعض قال إن محط نظر هذا المحقق إلى التفرقة والتفصيل بين مجارى الاستصحاب بحسب الدليل الدال على الحكم وبيان ذلك ان الدليل قد يكون مقيّدا بالوصف الموجود في متعلّق الحكم بحيث لو ارتفع الوصف ارتفع الحكم وهذا كان يقول الماء المتغير بالنجاسة نجس ما دام متغيرا وقد يكون دالا على ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف من غير تعرّض لنفيه عند انتفائه الا على القول بحجّية مفهوم الوصف وذلك كان يقول الماء المتغير نجس وقد يكون دالا على ثبوت الحكم للموضوع المجرد من القيود والأوصاف كان يقول الماء إذا تغير نجس ودلالة هذا الكلام على ثبوت الحكم للموضوع ان فرض تواطؤها بالقياس على حالة بقاء التغير وزواله مستمرة مطلقة ولو فرض تشكيكها فاما ان يكون دلالتها بالنسبة إلى حالة زوال التغير مشككة بالتشكيك المبيّن العدم فمرجعها إلى القسم الثاني أو يكون مشككة بالتشكيك المضر الاجمالي فيسمّى مهملة ثم قد يتردد الامر بين المهملة وغيرها كما قد يتردّد بين المطلقة وما عدا المهملة من أحد القيدين فالاقسام ستة المقيّد الواجد للمفهوم والمقيد الفاقد إياه والمطلق والمهمل والمردّد بين المهمل وغيره والمردّد بين المطلق والمقيد بالمعنى الاعمّ هذا ولا يخفى ان الاستصحاب لا يجرى في الأول للقطع بارتفاع الحكم بعد زوال التغير وكذا في الثاني لانتفاء الموضوع من حيث إنه مدلول اللفظ ولا احتياج اليه في الثالث لكفاية الاطلاق ويجرى في الرابع المسمّى بالمطلق عند القوم وبالمهمل عندنا من غير اشكال وخلاف واما القسمان الأخيران فالحق الجريان فيهما أيضا لكنه منعه فيهما بعض الأفاضل هذا ملخص كلام هذا البعض وقد أشار بقوله لكنّه منعه الخ إلى قول المحقق المزبور وقد يعترض عليه بأنه لم يظهر من قول المحقق المزبور الا التفصيل بحسب مورد الاستصحاب بملاحظة استعداده للبقاء وعدمه من غير فرق بين اهمال الدليل واجماله وما مثل به من الحيوان المجهول الحال شاهد لذلك على أنه لو فرض ثبوت الحكم بالنجاسة للماء المتغير بها بالاجماع وشك في زوالها بمجرّد زوال التغير لحكم هذا المحقق بالنجاسة بالاستصحاب إذ الاستعداد هنا معلوم لان من الظاهر أن ارتفاعها يحتاج إلى المزيل فإذا لم يعلم بذلك حكم ببقاء الحكم نعم تعرّض هذا المحقق لكيفية الدليل في مسئلة النبوة ولكن ليس هذا لأجل التفصيل المذكور بل لأن النبوة لا يعلم مقدار استعدادها الا بملاحظة دليلها وليست كسائر الأشياء المعلوم استعدادها في حدّ نفسها هذا وأنت خبير بمدخولية ما في هذا الاعتراض إذ لا شك في دلالة كلام المحقق المزبور إذا اخذ بمجامعه صدرا وذيلا على ابتناء الامر على الفرق بين اقسام الدليل الدال على الاستعداد في كل ما يتعلق ويجرى فيه ذلك فهذا مما لاحظه في كل ما فيه جعل من الشارع وليست النبوة الا كسائر المجعولات الشرعية من التكليفية والوضعيّة غاية ما في الباب انها امر وراء هاتين المجعولتين فالاستعداد للبقاء وعدمه انما هما مما ينشئان من الدليل عند هذا المحقق فيما فيه الجعل فالمقصود الاهمّ في هذا الباب هو التعرّض لما فيه الجعل وان كان غيره من جهة ترتب ما فيه الجعل عليه مثله أيضا من بعض الوجوه كالموضوعات الصّرفة فعدم لحاظ الدليل فيها من جهة عدم معقولية ذلك فيها مع أن الاستعداد للبقاء وعدمها فيها مما يعلم بالحسّ والعيان والاعتبار والاختبار وليس كل الأمور الشرعيّة مط ثم العلاوة التي ذكرها المعترض من الغفلة والذهول عما ذكره المحقق المزبور في آخر كلامه حيث صرّح فيه بان اجرائه الاستصحاب في أمثال ما ذكر في العلاوة خروج عن القاعدة وعما اسّسه بحسب الدليل وهو الاستقراء الذي ذكره فإنه قد لاحظه من وجهين من وجه ان ما ليس له حدّ ليس بانية ولا محدود إلى حد معيّن ومن وجه ان الشارع يكتفى فيما ورد عنه مط في استمراره إلى آخر كلامه ولا شك في دخول ما ذكر في العلاوة في الأول وذلك الاستقراء مفقود في امر النبوة بل الاستقراء فيه على العكس فح لا يخرج فيه عن القاعدة ثم بعد الغض عما ذكرنا نقول إنه لو ثم ما ذكره المعترض في العلاوة لكان نقضا على المحقق المزبور لا ردّا لما ذكره هذا البعض وكيف كان فان المحقق المزبور يشترط في اجراء الاستصحاب قابلية المستصحب للبقاء إلى ما يستصحب اليه واستعداده للاستمرار اليه وذلك في المجعولات مط بالتهيؤ والاستعداد لذلك إلى أن يثبت الرافع والسّبيل اليه أمران اما التصريح بالاستمرار الذي على هذا النهج الذي لا ينافي لما قاله في أول باب الاستصحاب من أن ما علم استمراره فيه لا يجرى فيه الاستصحاب وأشار اليه هنا أيضا نظرا إلى الفرق بين الاستمرارين إذ ما يعتبر هنا مطلق الاستمرار الغير المنافى لقيد إلى أن يثبت الرافع بخلاف ما هناك من الاستمرار المطلق الغير المجامع للقيد المذكور واما الاطلاق الظاهر في الاستمرار الذي على النهج الأول ولهذا قال في مسئلة النبوة ان هذا الاطلاق في معنى القيد فلا بد من اثباته وتوضيح ذلك أنه يريد انه لو كان عند المخالفين دليل قطعي لفظي دال على النبوة المطلقة لكان لهم التمسّك بالاستصحاب فيما يعرض فيه الشك وانى لهم من اثبات ذلك إذ القدر المسلم النبوة في الجملة بمقتضى دليل مجمل كلى الذي لم يعلم كيفيته بل احتمل على وجوه من كونه دالا على التأبيد ومن كونه دالا على التحديد إلى حد معيّن ومن كونه لفظيا مط دالا على النبوة المطلقة ومن كونه دليلا لبيّا مجملا دالا على النبوة في الجملة محتملا للتابيد والتحديد والاطلاق فما يجرى في مورده الاستصحاب انما هو الثالث فحمل المجمل الكلى على ذلك بان يقال